جميع اللوائح الداخلية في المجتمع الوظيفي تضم عددًا من الاستثناءات وتفويض الصلاحيات الإدارية والمالية هدفها منح المسؤول مرونة في اتخاذ القرارات لتذليل الصعاب التي تواجه العمل وتطور الخدمات التي تقدم للمواطنين، لكن واقع حال استخدام تلك الصلاحيات كثيراً ما يستغل وفق الأهواء والمحسوبيات دون اعتراف بأي معايير أو ضوابط، وشجع على نمو هذه الممارسة الفاسدة ضعف المساءلة وهشاشة المحاسبة من قبل الجهات الرقابية، حتى تم تغييب الردع واتساع أوعية الفساد وتمدد آثاره السالبة على مستوى الموظفين الأفراد والمنظومة الحكومية.

ولعل من أهم الأنظمة التي يتوجب تعزيز الوعي بأهميتها نظام الموظفين الفقرات 1 – 2 – 5 – 8 من المادة الثانية فهي تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرة أعوام أو بغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال كل موظف ثبت استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية في داخل الدائرة وخارجها، أو التحكم في أفراد الرعية، أو الافتئات على حق من حقوقهم الشخصية بصورة من الصور، أو تكليفهم بما لا يجب عليهم نظاماً، وكذلك سوء الاستعمال الإداري، كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها، امتناعاً أو تأخيراً ينشأ عنه ضرر خاص أو عام، ويدخل ضمن ذلك: تعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح، أو في غير موضعها، بقصد الإضرار بمصلحة حكومية، لقاء مصلحة شخصية، واستغلال أياً كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها لمصلحة شخصية عن طريق مباشر أو غير مباشر، إضافة إلى إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة؛ وكذلك من اشترك أو تواطأ من الموظفين مع المسؤول على ارتكابها.

هذا مثال بسيط لما تتوخاه التشريعات، لكن الوعي بها لن يكون مجدياً إن لم يواكبه تفعيل للمساءلة والمحاسبة والانحياز للموظف البسيط، كونه الحلقة الأضعف أمام سياط الصلاحيات الإدارية التي لا ترحم ظهره من لهيب أوجاعها!

فهل تتفضل علينا الجهات الرقابية كهيئة الرقابة والتحقيق أو هيئة الادعاء والتحقيق العام أو هيئة مكافحة الفساد بإصدار بيان موثق بالأرقام والمعلومات عن عدد المدانين في تلك القضايا لعام 2015م!

المصدر: صحيفة الرياض العدد 17451 مقالة لـ ياسر المعارك