في المقال المتقدم “النص والواقع جدل دائم” سُقت ثلاثة نماذج من الحديث، أظهرتْ أن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ كان من حقوقه، المفروغ منها، أنه يجتهد وينهى الناس عن شيء كان مباحاً لهم، ينهاهم مرة متعمداً على ظروف عارضة تمر بها جماعة من المسلمين؛ كما في حديث النهي عن ادخار لحوم الأضاحي، وتارة يهم بنهيهم نهياً أبدياً؛ كما في قضية الغيلة؛ لكن يحول الواقع الذي يفطن له عن نهيهم فيتراجع بعد أن كاد يفعل، وفي المرة الثالثة نراه يخرق الأعراف المستقرة في ذلكم المجتمع؛ فيُجيز لتلك الصحابية أن تُرضع رجلاً كبيراً؛ لظروف كانت تمر بها أسرتها.

” إنّ الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ قدوة للأمة في كل شأن؛ حاشا تلك القضايا التي جاء النص باختصاصه بها؛ فقوله:» إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» يشمله أيضاً، ويسري عليه، وليس في الأدلة الشرعية ما يجعل هذا الخطاب في الاجتهاد مقصوراً على الناس من بعده “

هذه الصور الثلاث، وإن اختلفت في قضاياها المذكورة؛ إلا أنها تُشير إلى معنى مهم، كان _ عليه الصلاة والسلام _ يتصف به، وهو الاجتهاد؛ لكنه اجتهاد كان يعتمد على الظروف التي تمرّ به المجتمعات، أو بعض أفرادها، ولم تكن تتخذ من الوحي النازل من عند الله _ عز وجل _ متكأ لها؛ فهي اجتهادات في ظاهرها تراعي الواقع، وما يدور فيه، وكان الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ يتّخذ ما يراه فيها، ولا ينتظر نزول الوحي في أمرها، وتتضح الصورة أكثر حين نقارن بين قصة سهلة بنت سهيل وبين قصة المجادلة؛ إذ أفتى سهلة بإرضاع الكبير، وأرجأ فتوى المجادلة إلى نزول الوحي في قضيتها.

والذي أحب أن أخلص إليه من ذلك هو أن اجتهاد الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ في قضايا الواقع، وعدم انتظاره وحياً يصحح ما أفتى به، يطرح سؤالاً آخر، يُمكنني صياغته في الجملة التالية:

هل كان الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ مثل المجتهدين من فقهاء المسلمين، ينظر في النصوص، ويحاول أن يصل إلى مراد الله تعالى منها أو كانت الإجابات واضحة بين يديه، وليس مُكلّفاً أصلاً بالنظر في الوحي المختلف النازل عليه الذي شغل المسلمين بعده، واختلفوا فيه اختلافاً غير يسير، حتى شرّقت منهم طائفة، وغرّبت أخرى؟ وينبني على هذا سؤال آخر هو: هل يُكلف المسلمون شيئاً لم يكلف به رسولهم _ عليه الصلاة والسلام _ وقدوتهم في كل شيء؛ هذا السؤال يجب أن نطرحه على أنفسنا حين نميل إلى الرأي القائل بأنه لا يجتهد، ولا يقوم بوظيفة سوى وظيفة التبليغ عن الله عز وجل؟

يُمكنني أن أجيب على السؤال، وأختار القول الذاهب إلى أن الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ يجتهد، ويتأمل النصوص، ويخرج بمراد الله تعالى منها، وهو أفقه الناس، وأعلمهم، ومن حججي في هذا الرأي أنه اجتهد في الصور السابقة، ورأى هو لنفسه حقاً في التحليل والنهي، وهي قضايا لا تتعلق بالنصوص مباشرة، وإنما ترتبط بظروف المسلمين وواقعهم؛ فإذا كان هذا حاله مع قضايا لا نصوص فيها؛ فهو إلى الاجتهاد في مسائل نزلت فيها النصوص أقرب، واجتهاده فيها أولى وأوجب.

من غرائب المسلمين في رأيي أنهم اختلفوا في هذه القضية، وتباينت آراؤهم فيها، واتجهوا في إجابة السؤال وجهتين؛ فذهبت طائفة منهم إلى أنه لا يجتهد، ولا يصلح منه ذلك، وغاية ما يقوم به التبليغ، وأقصى ما يُطلب منه هو أن يكون ناقلاً للوحي إلى المسلمين، وهو قول منسوب إلى الأشاعرة وكثير من المعتزلة، وكانت حجتهم التي تُعزى إليهم قوله تعالى :(وما ينطق عن الهوى). وذهبت طائفة أخرى، ويقال إنها أكثر الأصوليين، إلى جواز الاجتهاد منه _ عليه الصلاة والسلام _، وثار بين أيديهم سؤال، هو: إذا كان يجتهد مثلما فعل أتباعه من بعده؛ فهل يُخطئ في اجتهاده؟ وإذا أخطأ فهل يبقى خطؤه، ويرويه الناس من بعده؟.

أقرّ هؤلاء باجتهاده، وأعطوه هذا الحق؛ لكنهم عادوا من جديد، وقالوا: إن اجتهاده كله معصوم؛ لأنه إن أصاب الحق تُرك له اجتهاده، وإن أخطأ فيه لم يُترك، وهكذا أصبحوا في نهاية المطاف لا يختلفون عن الفريق الأول، وصارت النتيجة أنه لا يُوصف بمفهوم الاجتهاد؛ كما قام به أتباعه من بعده، وصار حديث:” إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر” خاصاً بالمسلمين من بعده، وليس له نصيب منه.

ولست أبتغي إنكار أن الله تعالى كان يتعقب نبيه _ عليه الصلاة والسلام _ إن أخطأ في ما يأتيه من رأي، ويذهب إليه من اجتهاد؛ فتلك أمور مشهورة، وفي الناس معروفة؛ لكني أود أن أعرض ما يُخالفها، وأضع بين أيديكم ما لا يتسق معها، ويجعلنا نُفكر في هذه المسألة من جديد، ونخرج برأي آخر غير الرأيين المذكورين سلفاً؛ فربما كان ما نخلص إليه من رأي أقرب إلى الصواب، وأعدل في القول، ولا ينبغي أن يثنينا الخروج عما اتفق عليه الناس قبلنا؛ لأن الذي أباح لهم النظر أولا؛ لم يمنعنا منه، ولأنها آراء تسعى للصواب، ولا تضمن تحصيله.

أول شيء يرد عليّ في هذه المسألة أنّ الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ قدوة للأمة في كل شأن؛ حاشا تلك القضايا التي جاء النص باختصاصه بها؛ فقوله:” إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر” يشمله أيضاً، ويسري عليه، وليس في الأدلة الشرعية ما يجعل هذا الخطاب في الاجتهاد مقصوراً على الناس من بعده.

وثاني الأمرين أن الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ كان يقول للناس؛ كما في الموطأ وصحيحي البخاري ومسلم،:” إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليّ، فلعلّ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئاً، فإنما أقطع له قطعة من النار”.

هذا الحديث سيُرد الاستدلال به أول وهلة، ويُنظر إليه من خلال أن القول هنا خاص بالمسائل الدنيوية، وليس الدينية؛ لكني أُذكر بالقاعدة العامة التي تجعل من هذا الحديث حجة لما رُمت التدليل عليه، والقاعدة هي أن حقوق الله مبناها على المسامحة، وحقوق الناس مبناها على المشاحة، وهذه القاعدة التي دلت عليها جماهير النصوص في الإسلام، تكشف عن أنّ أولى الأشياء أن يتمّ فيها تنبيه الرسول _ صلى الله عليه وسلم _، وتصحيح ما أخطأه فيه، هي حقوق البشر، وليس حقوق الله تعالى، ويُذكرنا هذا الحديث بسورة عبس، وما قيل في سبب نزولها.

وإذا كنا نرى هذين التنبيهين للرسول _ صلى الله عليه وسلم _ حين يخطئ في اجتهاده؛ أول التنبيهين في الأحكام، وهي حقوق الله، وثانيها في حقوق الناس؛ فإننا لا نستطيع أن نقطع أن كل اجتهاد في حقوق الناس أخطأ فيه تمّ تنبيهه إليه؛ بدليل الحديث المتقدم الذي يتوعد فيه _ ص _ الناس أن يأخذ بعضهم حقوق بعض بين يديه، وبعد حكمه.

وإذا كان الجزم بالتنبيه على كل خطأ في حقوق الناس غير وارد مع ورود سورة منه؛ كما في سورة عبس؛ فإن الجزم بتنبيهه _صلى الله عليه وسلم _ على كل اجتهاد في الأحكام، وهي حقوق الله، أخطأ فيه غير ممكن أيضاً؛ لأن عصمته _ عليه الصلاة والسلام _ في تبليغه الوحي والنص الديني للناس (ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين)، وليست في اجتهاداته، والناس من بعده مأمورن بالرجوع إلى النص، والاجتهاد في فهمه مثلما فعل قدوتهم قبلهم، وذاك هو الذي عرفه المسلمون من عمر الفاروق حين أوقف سهم المؤلفة، المذكور في كتاب الله، وليس في حديث تجتمع عليه ظنية الثبوت والدلالة، وذاك النص هو الذي جرى عليه عمل الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ في حياته، والأساس الذي جعل عمر يترك الأخذ بسهم المؤلفة هو تغير الواقع؛ فقد قاده الواقع المتغير إلى إعادة النظر في نص صريح، لا يقبل التأويل، وعمل عمر هذا أشاد به المسلمون، وعدّوه نموذجاً من نماذج عبقريته، وهي إشادة برفضه المنهج الذي استقر عليه المسلمون بعد ذلك، ويبقى السؤال قائماً: هل يحق للتلميذ، وهو هنا الفاروق، ما لا يحق للأستاذ، وهو النبي _ عليه الصلاة والسلام _؟ وهل يحق للتلميذ الأول، وهو الفاروق، أن يراعي ظروف أهل زمنه، ولا يحق للتلميذ المتأخر من أمثالنا من أهل الإسلام أن يأخذ بذاك المبدأ نفسه؟ وهل يحق للفاروق أن يُوقف آيات محكمات من أجل اختلاف ظروف الناس في تلك الحقبة، ولا يحق لمسلم في هذا العصر أن يُوقف العمل بحديث، يقول عنه المحدثون: إنه ظني الثبوت ظني الدلالة؟!.

وكأني بقائل يقول: إن الفاروق، وأصحابه من الخلفاء الأولين، ليسوا مثل بقية المسلمين؛ إذ جاء النص بالاستنان بهم، والاقتداء بعملهم، فالرسول قد قال فيهم:” عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي…”، وأنا بدوري، وبعيداً عن صحة الحديث وقبوله، أقول لهذا: إن الحديث عون لي عليك؛ لأنه يأمرنا أيضاً بالاستنان بمنهجهم، وليس بآرائهم الجزئية فقط، وما دام الفاروق راعى تغير ظروف زمانه، وأوقف آيات محكمات؛ فلا أقل من أن أقوم أنا بالدعوة إلى إيقاف بعض أحاديث؛ محتجاً بعمله ذاك مع الآيات، والله الهادي إلى سواء السبيل.

المصدر: الرياض العدد 16928 مقالة لـ د. إبراهيم المطرودي